به گزارش گروه صنعت و تجارت_پایگاه اطلاع رسانی دریا و نفت، بحران جاری در دریای سرخ، امنیت دریایی را در کانون توجه جهانی قرار داده است و آسیب‌پذیری‌ها را در خطوط کشتیرانی بین‌المللی آشکار کرده و ثبات تجارت جهانی را تهدید می‌کند. از نوامبر 2023، نیروهای حوثی در یمن بیش از 100 حمله علیه کشتی‌های تجاری و کشتی‌های جنگی انجام داده‌اند که چالشی بی‌سابقه برای صنعت دریایی ایجاد کرده است. این تشدید نه تنها مسیرهای تجاری حیاتی را مختل کرده است، بلکه موج هایی را در اقتصاد جهانی ایجاد کرده است که بر همه چیز از هزینه های حمل و نقل تا قیمت مصرف کننده تأثیر می گذارد.
ابعاد این بحران قابل توجه است. ترانزیت از طریق کانال سوئز، یک نقطه خفه کننده حیاتی که دریای سرخ را به دریای مدیترانه متصل می کند، بیش از 50 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. این امر باعث شده است که درآمد کانال تا 60 درصد کاهش یابد و تصویر واضحی از تأثیر بحران بر تجارت جهانی ترسیم کند.
پیامدهای اقتصادی به همان اندازه شدید است. همانطور که کشتی ها مجبور به تغییر مسیر در اطراف دماغه امید خوب می شوند، مسافت سفر افزایش می یابد، زمان حمل و نقل طولانی می شود و مصرف سوخت افزایش می یابد. به طور خاص، این مسیر انحرافی تقریباً 4000 مایل به سفرهای حمل و نقل اضافه می کند که منجر به 30٪ زمان حمل و نقل طولانی تر و زمان اضافی حداکثر تا دو هفته برای حمل و نقل بین آسیا و اروپا می شود. اثرات امواج در سراسر صنایع، به ویژه صنایعی که به سیستم های تحویل به موقع متکی هستند، احساس می شود.
در حالی که مداخله نظامی راه حلی برای چنین بحران هایی بوده است، زمان آن رسیده است که رویکردی پایدارتر و مبتنی بر بازار برای امنیت دریایی در نظر بگیریم. بخش خصوصی با ظرفیتی که برای نوآوری و کارایی دارد، می تواند راه حل هایی ارائه دهد که در بلندمدت هم موثرتر و هم از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند.
یکی از راه های بالقوه، گسترش شرکت های امنیتی دریایی خصوصی (PMSCs) است. این نهادها قبلاً شایستگی خود را در مبارزه با دزدی دریایی ثابت کرده اند، زیرا توسط شرکت های حمل و نقل متعددی به کار گرفته شده اند . با ایجاد یک بازار رقابتی برای خدمات امنیتی دریایی، می‌توانیم نوآوری در تشخیص تهدید و بازدارندگی ایجاد کنیم و در عین حال به طور بالقوه هزینه‌ها را از طریق کارایی بازار کاهش دهیم.
شرکت های بیمه می توانند نقشی محوری در این رویکرد بازار محور ایفا کنند. با ارائه حق بیمه کاهش یافته به کشتی هایی که اقدامات امنیتی پیشرفته ای را اجرا می کنند، می توانند انگیزه مالی برای کشتی ها ایجاد کنند تا در حفاظت از خود سرمایه گذاری کنند. این رویکرد منافع امنیتی را با منافع اقتصادی همسو می کند و امیدواریم که منجر به اتخاذ گسترده تر اقدامات امنیتی شود.
نوآوری های تکنولوژیکی که به دلیل تقاضای بازار تحریک می شود، می تواند امنیت دریایی را نیز متحول کند. پیش‌بینی می‌شود که بازار امنیت دریایی، به ارزش 32.67 میلیارد دلار در سال 2023، به 49.49 میلیارد دلار تا سال 2032 افزایش یابد. همکاری بین BlackSky Technology و Spire Global برای ایجاد یک سرویس ردیابی دریایی در زمان واقعی با قابلیت نظارت بر بیش از 270000 کشتی در سراسر جهان، نمونه کاملی از پتانسیل بخش خصوصی برای یافتن راه حل های نوآورانه در امنیت دریایی است.
برخی از منتقدان استدلال کرده اند که راه حل بخش خصوصی برای بحران دریای سرخ ممکن است منجر به رویکردی پراکنده به امنیت دریایی شود. با این حال، این نگرانی از طریق مقررات مناسب و همکاری های بین المللی قابل رفع است. این رویکرد در مورد خصوصی سازی کامل امنیت دریایی نیست، بلکه در مورد استفاده از نقاط قوت هر دو بخش دولتی و خصوصی است. نظارت دولت و همکاری بین المللی همچنان حیاتی است، اما باید با سیاست هایی که مشارکت بخش خصوصی در امنیت دریایی را تشویق و تسهیل می کند، تکمیل شود.
چالش ها قابل توجه هستند، اما پاداش های بالقوه نیز قابل توجه است. پیامدهای پیرامون بحران دریای سرخ نشان داده است که یک حوزه دریایی امن برای رونق جهانی ضروری است و با استفاده از قدرت بازار، می‌توان در جهت دستیابی به این هدف تلاش کرد. زمان آن فرا رسیده است که سیاست گذاران و رهبران صنعت گرد هم آیند و مسیر جدیدی را برای امنیت دریایی ترسیم کنند که بخش خصوصی را در بر می گیرد و در عین حال نظارت و هماهنگی لازم را بین ارگان های دولتی حفظ می کند.
بحران دریای سرخ زنگ خطری است. که نمی شود به تنهایی از این طوفان عبور کرد ، بلکه از آن به عنوان فرصتی برای ساختن آینده دریایی قوی تر و امن تر باید استفاده کرد.
