تأکید دادستان بافق بر ضرورت اجرای قانون ساماندهی مد و لباس؛ مقابله با هنجارشکنی از مسیر جرم و تخلف

به گزارش خبرنگاران گروه جامعه خبرگزاری گزارش خبر، اکبر زمان‌زاده دادستان بافق،صبح امروز چهارشنبه ، در نشست شورای فرهنگ عمومی با تأکید بر ضرورت ساماندهی مد و لباس، اظهار داشت: در زمینه پوشش و مد، با خلأ قانونی مواجه

نیستیم و قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی مشخصی وجود دارد؛ لذا وظیفه اصلی، پیگیریدقیق تکالیف دستگاه‌های مسئول در اجرای این مقررات است.

وی با اشاره به مشاهده مصادیقی از پوشش و لباس‌های هنجار‌شکن در سطح شهر و فضای مجازی، گفت: عرضه و فروش لباس‌هایی که منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی و اخلاق جامعه می‌شود، مشمول قوانین است. این موارد می‌تواند هم از منظر “جرم” و هم از حیث “تخلف قانونی” مورد بررسی و برخورد قرار گیرد.

دادستان بافق ،با اشاره به پیوند این اقدامات با فریضه امر به معروف و نهی از منکر، افزود: اقدامات پیشگیرانه در زمینه مقابله با هنجارشکنی‌های پوششی می‌تواند در این چارچوب نیزدنبال شود و باید مورد توجه دستگاه‌های ذی‌ربط باشد.

زمان‌زاده در ادامه با تأکید بر ضرورت ارزیابی عملکرد نهادهای متولی از جمله اداره فرهنگ و ا رشاد اسلامی و آموزش و پرورش، خواستار ارائه گزارش شفاف از اقدامات انجام‌شده، شد.

وی خاطرنشان کرد: مطالبه‌گری از دستگاه‌های مسئول و بررسی میزان تحقق تکالیفق انونی آن‌ها، برای ارزیابی خروجی مصوبات شورای فرهنگ عمومی امری ضروری است.